دويچه وله:در حالي‌که هنوز ابهام درباره سرپرستی وزارت اطلاعات وجود دارد، وزارت ورزش و جوانان نيز به يکی ديگر از موارد اختلاف ميان دولت و مجلس اصولگرا تبديل شده است. گزارش‌ها از باز شدن پای رهبر نظام به اين بحران جديد خبر مي‌دهند.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور ايران، يک روز پس از آنکه از نامه محمود احمدي‌نژاد به آيت‌الله خامنه‌ای درباره تعيين تکليف وزارت ورزش و جوانان خبر داد، سخنان نخست خود را اصلاح کرد.
پايگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه (۱۴ ارديبهشت/۴ مه) به نقل از محمدرضا فروزنده اعلام کرده بود که تشکيل وزارت ورزش و جوانان منوط به نتيجه نامه‌ای است که رئيس‌جمهور ايران به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
معاون احمدي‌نژاد در مصاحبه‌ی کوتاه خود توضيح بيشتری در اين خصوص نداد اما يک روز بعد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که دولت در صورت "رفع برخی ابهامات"، مصمم به اجرای قانون تشكيل وزارت ورزش است.
او افزود که با وجود اين، نامه رئيس‌جمهور به رهبری "ديگر موضوعيتی ندارد." اما اصل نامه مورد اشاره را تکذيب نکرد.
فروزنده در عين حال مجددا بر وجود "ابهام‌هايی" درباره قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان تاکيد کرد.
"عجولانه" از همان ابتدا
مجلس شورای اسلامی روز هشت دی ماه ۱۳۸۹ تصويب کرد که با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربيت بدني، وزارتخانه جديدی به نام ورزش و جوانان تشکيل شود. شورای نگهبان قانون اساسی نيز اين مصوبه مجلس را تاييد کرد.
طبق قانون اساسی و ديگر قوانين جمهوری اسلامي، پس از تصويب يک طرح يا لايحه در مجلس و تاييد آن توسط شورای نگهبان، دولت و مجموعه دستگاه‌های حکومتی ايران موظف به اجرای آن هستند اما دولت محمود احمدي‌نژاد از همان ابتدا تاکيد کرد که قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را اجرا نمي‌کند.
رئيس دولت از همان ابتدا تصويب اين قانون را "عجولانه" خواند و درباره "آثار سوء" آن بر دو حوزه ورزش و جوانان هشدار داد و ديگر مسئولان ارشد دولتی نيز در موضع گيري‌های جداگانه‌ای با اجرای آن مخالفت کردند.
اين در حالی است که از سه ماه گذشته به اين سو، دولت موظف به معرفی وزير ورزش و جوانان به مجلس برای کسب رای اعتماد نمايندگان بوده اما کماکان از انجام اين کار خودداری مي‌کند. در اين ميان، بسياری از نمايندگان و حتی رئيس مجلس نيز بارها طی تذکرهای جداگانه‌ای خواستار اجرای قانون توسط دولت شده‌اند.
شکايت لاريجاني؛ نظر مشايی
اختلاف دولت و مجلس بر سر وزارت ورزش و جوانان آنقدر بالا گرفت تا اينکه ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه در روز ۳۰ فروردين از شکايت علی لاريجاني، رئيس قوه مقتننه از دولت احمدي‌نژاد به قوه قضائيه خبر داد.
او گفت که اين شکايت به "واحدهای قضايی مربوطه" ارجاع شده و اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظايف نظارتي‌اش، موظف به بررسی اين موضوع شده است.
پيش از آن، اسفنديار رحيم‌مشايي، مشاور و رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد گفته بود که رئيس جمهوری ايران مخالف تاسيس وزارت ورزش است و دولت و رئيس‌جمهوری تشکيل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمي‌دانند.
رحيم‌مشايی همچنين گفت که "نظر دکتر احمدي‌نژاد و دولت اين است که ورزش برخوردار از جايگاه بالايی است و قدرتی که معاون رئيس جمهوری در پيشبرد اهداف ورزش کشور دارد چه بسا از قدرت وزير مربوطه نيز بالا‌تر است."
اين سخنان رئيس دفتر احمدی نژاد با واکنش تند محمدرضا باهنر، از نمايندگان اصولگرای بانفوذ مجلس مواجه شد که گفت: دولت نمی تواند از نهم فروردين ۱۳۹۰ از رديف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه اين سازمان غيرقانونی بوده و قابل پيگرد است.
او در عين حال تهديد کرد "تلاش می کنيم از ابزار نظارتی بهره بگيريم و به استيضاح و عدم کفايت رئيس جمهوری نرسيم."
زمزمه طرح عدم کفايت احمدي‌نژاد در مجلس شورای اسلامی در هفته های اخير و به دنبال علی شدن اختلاف ميان آيت‌الله خامنه‌ای با رئيس دولت زياد به گوش مي‌رسد. در همين راستا سايت تازه‌تاسيس «تماشانيوز» که ظاهرا به نزديکان احمدي‌نژاد تعلق دارد روز پنج‌شنبه (۱۵ ارديبهشت) نوشت که محمدرضا باهنر، طرحی به مجلس ارائه کرده تا به جای فراخواندن و طرح سوال از احمدي‌نژاد موضوع عدم کفايت او به راي‌گيری گذاشته شود.
برکناری احمدی نژاد؛ وزارتخانه‌های بي‌وزير
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامي، در صورتی که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رئيس‌جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رييس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل يکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری مي‌رسد.
در روزهای اخير، فيلمی از مرتضی آقاتهراني، نماينده حامی احمدی نژاد در مجلس و استاد اخلاق هيئت دولت منتشر شده که در آن، او درباره درخواست استعفای رئيس دولت از آيت‌الله خامنه‌ای و موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با اين درخواست خبر می دهد.
آقاتهرانی به نقل از رئيس قوه مجريه مي‌گويد رهبر جمهوری اسلامی برای او مهلتی تعيين کرده که در مورد پذيرفتن يا نپذيرفتن مصلحی به عنوان وزير اطلاعات تصميم بگيرد.
علاوه بر اينها، در بهمن‌ماه سال گذشته و در پی استيضاح پرحاشيه حميد بهبهاني، وزير وقت راه و ترابري، رئيس جمهور، طی حكمی علی نيكزاد را كه آن زمان وزير مسكن و شهرسازی بود با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب كرد.
اکنون نمايندگان مجلس مي‌گويند که مهلت قانونی سه ماهه سرپرست وزارت راه و ترابری به پايان رسيده و اين وزارتخانه نيز مانند وزارت ورزش و جوانان وزير ندارد.
معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور ايران، يک روز پس از آنکه از نامه محمود احمدي‌نژاد به آيت‌الله خامنه‌ای درباره تعيين تکليف وزارت ورزش و جوانان خبر داد، سخنان نخست خود را اصلاح کرد.
پايگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه (۱۴ ارديبهشت/۴ مه) به نقل از محمدرضا فروزنده اعلام کرده بود که تشکيل وزارت ورزش و جوانان منوط به نتيجه نامه‌ای است که رئيس‌جمهور ايران به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
معاون احمدي‌نژاد در مصاحبه‌ی کوتاه خود توضيح بيشتری در اين خصوص نداد اما يک روز بعد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت که دولت در صورت "رفع برخی ابهامات"، مصمم به اجرای قانون تشكيل وزارت ورزش است.
او افزود که با وجود اين، نامه رئيس‌جمهور به رهبری "ديگر موضوعيتی ندارد." اما اصل نامه مورد اشاره را تکذيب نکرد.
فروزنده در عين حال مجددا بر وجود "ابهام‌هايی" درباره قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان تاکيد کرد.
"عجولانه" از همان ابتدا
مجلس شورای اسلامی روز هشت دی ماه ۱۳۸۹ تصويب کرد که با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربيت بدني، وزارتخانه جديدی به نام ورزش و جوانان تشکيل شود. شورای نگهبان قانون اساسی نيز اين مصوبه مجلس را تاييد کرد.
طبق قانون اساسی و ديگر قوانين جمهوری اسلامي، پس از تصويب يک طرح يا لايحه در مجلس و تاييد آن توسط شورای نگهبان، دولت و مجموعه دستگاه‌های حکومتی ايران موظف به اجرای آن هستند اما دولت محمود احمدي‌نژاد از همان ابتدا تاکيد کرد که قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را اجرا نمي‌کند.
رئيس دولت از همان ابتدا تصويب اين قانون را "عجولانه" خواند و درباره "آثار سوء" آن بر دو حوزه ورزش و جوانان هشدار داد و ديگر مسئولان ارشد دولتی نيز در موضع گيري‌های جداگانه‌ای با اجرای آن مخالفت کردند.
اين در حالی است که از سه ماه گذشته به اين سو، دولت موظف به معرفی وزير ورزش و جوانان به مجلس برای کسب رای اعتماد نمايندگان بوده اما کماکان از انجام اين کار خودداری مي‌کند. در اين ميان، بسياری از نمايندگان و حتی رئيس مجلس نيز بارها طی تذکرهای جداگانه‌ای خواستار اجرای قانون توسط دولت شده‌اند.
شکايت لاريجاني؛ نظر مشايی
اختلاف دولت و مجلس بر سر وزارت ورزش و جوانان آنقدر بالا گرفت تا اينکه ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه در روز ۳۰ فروردين از شکايت علی لاريجاني، رئيس قوه مقتننه از دولت احمدي‌نژاد به قوه قضائيه خبر داد.
او گفت که اين شکايت به "واحدهای قضايی مربوطه" ارجاع شده و اضافه کرد که سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظايف نظارتي‌اش، موظف به بررسی اين موضوع شده است.
پيش از آن، اسفنديار رحيم‌مشايي، مشاور و رئيس دفتر محمود احمدي‌نژاد گفته بود که رئيس جمهوری ايران مخالف تاسيس وزارت ورزش است و دولت و رئيس‌جمهوری تشکيل وزارت ورزش را به صلاح ورزش کشور نمي‌دانند.
رحيم‌مشايی همچنين گفت که "نظر دکتر احمدي‌نژاد و دولت اين است که ورزش برخوردار از جايگاه بالايی است و قدرتی که معاون رئيس جمهوری در پيشبرد اهداف ورزش کشور دارد چه بسا از قدرت وزير مربوطه نيز بالا‌تر است."
اين سخنان رئيس دفتر احمدی نژاد با واکنش تند محمدرضا باهنر، از نمايندگان اصولگرای بانفوذ مجلس مواجه شد که گفت: دولت نمی تواند از نهم فروردين ۱۳۹۰ از رديف بودجه سازمان ورزش استفاده کند و هرگونه دخل و تصرفی در بودجه اين سازمان غيرقانونی بوده و قابل پيگرد است.
او در عين حال تهديد کرد "تلاش می کنيم از ابزار نظارتی بهره بگيريم و به استيضاح و عدم کفايت رئيس جمهوری نرسيم."
زمزمه طرح عدم کفايت احمدي‌نژاد در مجلس شورای اسلامی در هفته های اخير و به دنبال علی شدن اختلاف ميان آيت‌الله خامنه‌ای با رئيس دولت زياد به گوش مي‌رسد. در همين راستا سايت تازه‌تاسيس «تماشانيوز» که ظاهرا به نزديکان احمدي‌نژاد تعلق دارد روز پنج‌شنبه (۱۵ ارديبهشت) نوشت که محمدرضا باهنر، طرحی به مجلس ارائه کرده تا به جای فراخواندن و طرح سوال از احمدي‌نژاد موضوع عدم کفايت او به راي‌گيری گذاشته شود.
برکناری احمدی نژاد؛ وزارتخانه‌های بي‌وزير
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامي، در صورتی که حداقل يک سوم از نمايندگان مجلس شورای اسلامی رئيس‌جمهور را در مقام اجرای وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايی کشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسايل مطرح شده توضيحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس‌جمهور، اکثريت دو سوم کل نمايندگان به عدم کفايت رييس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل يکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری مي‌رسد.
در روزهای اخير، فيلمی از مرتضی آقاتهراني، نماينده حامی احمدی نژاد در مجلس و استاد اخلاق هيئت دولت منتشر شده که در آن، او درباره درخواست استعفای رئيس دولت از آيت‌الله خامنه‌ای و موافقت ضمنی رهبر جمهوری اسلامی با اين درخواست خبر می دهد.
آقاتهرانی به نقل از رئيس قوه مجريه مي‌گويد رهبر جمهوری اسلامی برای او مهلتی تعيين کرده که در مورد پذيرفتن يا نپذيرفتن مصلحی به عنوان وزير اطلاعات تصميم بگيرد.
علاوه بر اينها، در بهمن‌ماه سال گذشته و در پی استيضاح پرحاشيه حميد بهبهاني، وزير وقت راه و ترابري، رئيس جمهور، طی حكمی علی نيكزاد را كه آن زمان وزير مسكن و شهرسازی بود با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب كرد.
اکنون نمايندگان مجلس مي‌گويند که مهلت قانونی سه ماهه سرپرست وزارت راه و ترابری به پايان رسيده و اين وزارتخانه نيز مانند وزارت ورزش و جوانان وزير ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر