جـــرس: کمتر از يک هفته مانده به آغاز اجرای طرح هدفمند کردن يارانه ها، و همزمان با افزايش قيمت حامل های انرژی و بسياری از کالاهای اساسي، وزير بازرگانی با بيان اينکه "سيستم قيمت گذاری در شرايط هدفمندی يارانه‌ها با قوت ادامه مي‌يابد" می گويد "از روزی که هدفمندی يارانه‌ها کليد بخورد بايد هزينه را کاهش داد زيرا اگر هزينه‌ها به حلقه بعدی منتقل شود، بهمنی ايجاد مي‌شود که در مسير خود همه را زيرپا له خواهد کرد."
سخنان وزير بازرگانی دولت دهم در حالی ايراد می شود که سوت افزايش قيمتها به صدا در‌آمده و گزارشهای دريافتی از جلسات هدفمندی يارانه ها در دولت که با حضور مقامات ارشد اجرايی کشور برگزار شده، نشان داده است که قيمت حامل های انرژی (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق)، مواد اوليه، کالاهای اساسي، هزينه حمل و نقل، و همچنين خدمات، با آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها - در آبان ماه - افزايش خواهد يافت.
بايد مشخص شود که جانشين آن چه می خواهد باشد
به گزارش مهر، مهدی غضنفری روز دوشنبه ٢۶ مهرماه، در همايش ملی "کاهش قيمت تمام شده"، که در تهران در حال برگزاری است، ضمن آنکه خود را مانند بسياری از مردم "بی خبر از جزئيات" نشان داد، خاطرنشان کرد انتظار وزارت بازرگانی آن است که در قانون هدفمند شدن يارانه ها که ظاهرا رئيس جمهور هفته آينده جزئيات بيشتری از آن را به مردم خواهد گفت، اقتصاد يارانه مدار به يک اقتصاد رقابت مدار تبديل شود؛ لذا اگر قرار است يارانه ها از اقتصاد به شکل فعلی حذف شود، بايد مشخص شود که جانشين آن چه می خواهد باشد.
وی درباره طرحی که چند روز بعد قرار است اجرايی شود و دولت ادعا مي‌کند از سالها قبل روی آن مطالعه شده نيز پيشنهاد ارائه داد و گفت "يارانه با يارانه جايگزين نشود؛ بلکه با افزايش رقابت پذيري، بايد مديران هزينه زا را با مديران درآمدزا جايگزين کرد، اين اقتضايی است که به وجود می آيد و بايد فرهنگ نوينی را جايگزين کرد به نحوی که به جای توليد تمامی کالاها، به سمت توليد کالاهای با مزيت برويم؛ چرا که هزينه ها اجازه نمی دهند که به علت هدفمند شدن يارانه ها، به سمت توليد کالاهای بی مزيت برويم.
وی تصريح کرد: "زمانی که يارانه هايی که در دل توليد پنهان شده بود، هدفمند شود آنگاه توليدکننده به اين نتيجه می رسد که اگر خدمت ديگری توليد کند، قدرت رقابت پذيری را بالا برده است و می توان در بازار، ماندگاری بيشتری داشته باشد. با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، کار فردی و فردگرايی به کار جمع گرايی بدل می شود."
تعابير از هدفمند کردن يارانه ها ناقص است
وزير بازرگانی ادامه داد برخی تعابيری که از هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد، عليرغم صحيح بودن اما ناقص است؛ به عنوان مثال "توزيع درآمدهای نفتی به شکل مستقيم"، تعبيری درست ولی ناقصی است. در اين ميان، يک استنباط ديگر نيز وجود دارد که "با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، افزايش قيمت کالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت حامل انرژی صورت می گيرد"، در حالی که اين تعبيری نادرست و ناقص است، چراکه افزايش قيمت کالا و خدمات متناسب با افزايش قيمت حاملهای انرژی مربوط به فرهنگی است که در آن توليد با يارانه صورت می گرفت.
وی ادامه داد: در اين راستا ممکن است "برخی توليدکنندگان بر اين باور باشند که اگر دولت يارانه حاملهای انرژی را حذف کند، می تواند يارانه حذف شده را از مردم دريافت کند؛ اين تعبير درست نيست." تداوم اقتصاد يارانه ای به شکل جديد امکان پذير نيست. البته دولت بسته های حمايتی طراحی شده است که توضيحات آن هنوز به اندازه کافی از سوی مسئولان در اختيار مردم قرار داده نشده است.
بايد باز هم نفت بفروشيم و به شکل ديگری آنها را به مردم اختصاص دهيم
غضنفری همچنين مدعی شد "جوهر طرح هدفمند کردن يارانه ها، افزايش بهره وری است. اين تعبيری است که وزارت بازرگانی بايد داشته باشد؛ ضمن اينکه بازتوزيع يارانه ها نيز درست است ولی تعبير ناقصی به شمار می رود؛ بنابراين اگر قرار است اتکای خود به درآمدهای نفتی را همچنان ادامه دهيم، بايد باز هم نفت بفروشيم و به شکل ديگری آنها را به مردم اختصاص دهيم، در اين ميان سرمايه نسلهای آتی را سوزانده ايم. از سوی ديگر، شفافيت نيز صورت نخواهد گرفت."
هدفمند شدن بدون کنترل قيمت، به فاجعه مي‌انجامد
به گفته اين عضو دولت دهم، از روزی که هدفمند کردن يارانه ها کليد بخورد، بايد هزينه را کاهش داد، چراکه اگر هزينه ها را به حلقه بعدی منتقل کرد، بهمنی ايجاد می شود که در مسير خود همه را زيرپا له خواهد کرد. بنابراين تنها با مديريت قيمت و کاهش قيمت تمام شده است که هدفمند شدن يارانه ها به شکوفايی اقتصادی می انجامد.
تثبيت قيمتها، بخش خصوصی را بدبين مي‌کند
وی تصريح کرد: تفاوت نهضت کاهش قيمت تمام شده با دو موضوع تثبيت قيمتها و قيمت گذاری جدی است و بايد آنها را تفکيک کرد، چراکه اگر اين کار صورت نگيرد، بدبينی بين دولت و بخش خصوصی به وجود می آيد که باعث می شود دولت همکار خوبی برای بخش خصوصی نباشد.
سياست قيمت گذاری را جدی دنبال می کنيم
اين عضو دولت دهم ادامه داد: وزارت بازرگانی سياست قيمت گذاری را در شرايط هدفمندن کردن را به صورت جدی تر دنبال می کند؛ چراکه حاکميت به نمايندگی از مردم، اجازه نمی دهد که شرکتها کالا را در زمان هدفمند کردن يارانه ها گرانتر از برچسب قيمت قبلی بفروشند؛ اما نهضت کاهش قيمت تمام شده به دنبال تکنيکهايی می گردد که نشان دهد که کالا را چگونه می توان رقابت پذير کرد.
کارخانه‌ها مجبورند خود به خود قيمتها را کنترل کنند
غضنفری گفت: سيستم قيمت گذاری اجازه نمی دهد که کارخانه به دلايل اقتصادی ناشی از هدفمند کردن يارانه ها، قيمت را برای مردم بالا برد، بنابراين بنگاه بايد با يک تکنيک خودجوش درون بنگاهی در کاهش قيمتها و حفظ رقابت، گام بردارد؛ در چنين شرايطی هيچ دستی از بالا قيمت را به شما تحميل نمی کند، چراکه کارخانه برای ماندگاری در بازار بايد هزينه ها را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: اسب چموش قيمت اگر با نگاه قيمت گذاری دولتی کنترل شود، به طور قطع عملکرد متفاوتی از اين خواهد داشت که واحد تحقيق و توسعه فعال شود و استراتژی ها و تکنيکهای بازاريابی را اعلام کند.
به اعتقاد وزير بازرگاني، ويروس هزينه ها همه جا مشکل ايجاد می کند و اقتصاد کلان و خرد فرقی برای آن ندارد.
وی اظهار داشت: مافيای واردات و سيستم زالو صفت بد است، اما بايد تکنيکهايی را به کار بست که نوعی رفتار و فرهنگ و سلوک و منش در روشهای خلاقانه و کاهش هزينه ها جايگزين شود.
سخنان وزير بازرگانی در اين زمينه در حالی ايراد می شود که بخش عمده واردکنندگان کالاها و مصنوعاتی که منجر به ورشکستگی و رکورد داخلی شده اند، وابستگان و نزديکان و تحت الحمايگان حکومت هستند.
سخنان وزير بازرگانی دولت دهم در حالی ايراد می شود که سوت افزايش قيمتها به صدا در‌آمده و گزارشهای دريافتی از جلسات هدفمندی يارانه ها در دولت که با حضور مقامات ارشد اجرايی کشور برگزار شده، نشان داده است که قيمت حامل های انرژی (بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق)، مواد اوليه، کالاهای اساسي، هزينه حمل و نقل، و همچنين خدمات، با آغاز اجرای هدفمندی يارانه ها - در آبان ماه - افزايش خواهد يافت.
بايد مشخص شود که جانشين آن چه می خواهد باشد
به گزارش مهر، مهدی غضنفری روز دوشنبه ٢۶ مهرماه، در همايش ملی "کاهش قيمت تمام شده"، که در تهران در حال برگزاری است، ضمن آنکه خود را مانند بسياری از مردم "بی خبر از جزئيات" نشان داد، خاطرنشان کرد انتظار وزارت بازرگانی آن است که در قانون هدفمند شدن يارانه ها که ظاهرا رئيس جمهور هفته آينده جزئيات بيشتری از آن را به مردم خواهد گفت، اقتصاد يارانه مدار به يک اقتصاد رقابت مدار تبديل شود؛ لذا اگر قرار است يارانه ها از اقتصاد به شکل فعلی حذف شود، بايد مشخص شود که جانشين آن چه می خواهد باشد.
وی درباره طرحی که چند روز بعد قرار است اجرايی شود و دولت ادعا مي‌کند از سالها قبل روی آن مطالعه شده نيز پيشنهاد ارائه داد و گفت "يارانه با يارانه جايگزين نشود؛ بلکه با افزايش رقابت پذيري، بايد مديران هزينه زا را با مديران درآمدزا جايگزين کرد، اين اقتضايی است که به وجود می آيد و بايد فرهنگ نوينی را جايگزين کرد به نحوی که به جای توليد تمامی کالاها، به سمت توليد کالاهای با مزيت برويم؛ چرا که هزينه ها اجازه نمی دهند که به علت هدفمند شدن يارانه ها، به سمت توليد کالاهای بی مزيت برويم.
وی تصريح کرد: "زمانی که يارانه هايی که در دل توليد پنهان شده بود، هدفمند شود آنگاه توليدکننده به اين نتيجه می رسد که اگر خدمت ديگری توليد کند، قدرت رقابت پذيری را بالا برده است و می توان در بازار، ماندگاری بيشتری داشته باشد. با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، کار فردی و فردگرايی به کار جمع گرايی بدل می شود."
تعابير از هدفمند کردن يارانه ها ناقص است
وزير بازرگانی ادامه داد برخی تعابيری که از هدفمند کردن يارانه ها وجود دارد، عليرغم صحيح بودن اما ناقص است؛ به عنوان مثال "توزيع درآمدهای نفتی به شکل مستقيم"، تعبيری درست ولی ناقصی است. در اين ميان، يک استنباط ديگر نيز وجود دارد که "با اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها، افزايش قيمت کالاها و خدمات متناسب با افزايش قيمت حامل انرژی صورت می گيرد"، در حالی که اين تعبيری نادرست و ناقص است، چراکه افزايش قيمت کالا و خدمات متناسب با افزايش قيمت حاملهای انرژی مربوط به فرهنگی است که در آن توليد با يارانه صورت می گرفت.
وی ادامه داد: در اين راستا ممکن است "برخی توليدکنندگان بر اين باور باشند که اگر دولت يارانه حاملهای انرژی را حذف کند، می تواند يارانه حذف شده را از مردم دريافت کند؛ اين تعبير درست نيست." تداوم اقتصاد يارانه ای به شکل جديد امکان پذير نيست. البته دولت بسته های حمايتی طراحی شده است که توضيحات آن هنوز به اندازه کافی از سوی مسئولان در اختيار مردم قرار داده نشده است.
بايد باز هم نفت بفروشيم و به شکل ديگری آنها را به مردم اختصاص دهيم
غضنفری همچنين مدعی شد "جوهر طرح هدفمند کردن يارانه ها، افزايش بهره وری است. اين تعبيری است که وزارت بازرگانی بايد داشته باشد؛ ضمن اينکه بازتوزيع يارانه ها نيز درست است ولی تعبير ناقصی به شمار می رود؛ بنابراين اگر قرار است اتکای خود به درآمدهای نفتی را همچنان ادامه دهيم، بايد باز هم نفت بفروشيم و به شکل ديگری آنها را به مردم اختصاص دهيم، در اين ميان سرمايه نسلهای آتی را سوزانده ايم. از سوی ديگر، شفافيت نيز صورت نخواهد گرفت."
هدفمند شدن بدون کنترل قيمت، به فاجعه مي‌انجامد
به گفته اين عضو دولت دهم، از روزی که هدفمند کردن يارانه ها کليد بخورد، بايد هزينه را کاهش داد، چراکه اگر هزينه ها را به حلقه بعدی منتقل کرد، بهمنی ايجاد می شود که در مسير خود همه را زيرپا له خواهد کرد. بنابراين تنها با مديريت قيمت و کاهش قيمت تمام شده است که هدفمند شدن يارانه ها به شکوفايی اقتصادی می انجامد.
تثبيت قيمتها، بخش خصوصی را بدبين مي‌کند
وی تصريح کرد: تفاوت نهضت کاهش قيمت تمام شده با دو موضوع تثبيت قيمتها و قيمت گذاری جدی است و بايد آنها را تفکيک کرد، چراکه اگر اين کار صورت نگيرد، بدبينی بين دولت و بخش خصوصی به وجود می آيد که باعث می شود دولت همکار خوبی برای بخش خصوصی نباشد.
سياست قيمت گذاری را جدی دنبال می کنيم
اين عضو دولت دهم ادامه داد: وزارت بازرگانی سياست قيمت گذاری را در شرايط هدفمندن کردن را به صورت جدی تر دنبال می کند؛ چراکه حاکميت به نمايندگی از مردم، اجازه نمی دهد که شرکتها کالا را در زمان هدفمند کردن يارانه ها گرانتر از برچسب قيمت قبلی بفروشند؛ اما نهضت کاهش قيمت تمام شده به دنبال تکنيکهايی می گردد که نشان دهد که کالا را چگونه می توان رقابت پذير کرد.
کارخانه‌ها مجبورند خود به خود قيمتها را کنترل کنند
غضنفری گفت: سيستم قيمت گذاری اجازه نمی دهد که کارخانه به دلايل اقتصادی ناشی از هدفمند کردن يارانه ها، قيمت را برای مردم بالا برد، بنابراين بنگاه بايد با يک تکنيک خودجوش درون بنگاهی در کاهش قيمتها و حفظ رقابت، گام بردارد؛ در چنين شرايطی هيچ دستی از بالا قيمت را به شما تحميل نمی کند، چراکه کارخانه برای ماندگاری در بازار بايد هزينه ها را کاهش دهد.
وی اظهار داشت: اسب چموش قيمت اگر با نگاه قيمت گذاری دولتی کنترل شود، به طور قطع عملکرد متفاوتی از اين خواهد داشت که واحد تحقيق و توسعه فعال شود و استراتژی ها و تکنيکهای بازاريابی را اعلام کند.
به اعتقاد وزير بازرگاني، ويروس هزينه ها همه جا مشکل ايجاد می کند و اقتصاد کلان و خرد فرقی برای آن ندارد.
وی اظهار داشت: مافيای واردات و سيستم زالو صفت بد است، اما بايد تکنيکهايی را به کار بست که نوعی رفتار و فرهنگ و سلوک و منش در روشهای خلاقانه و کاهش هزينه ها جايگزين شود.
سخنان وزير بازرگانی در اين زمينه در حالی ايراد می شود که بخش عمده واردکنندگان کالاها و مصنوعاتی که منجر به ورشکستگی و رکورد داخلی شده اند، وابستگان و نزديکان و تحت الحمايگان حکومت هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر