مساله یارانه ها در آخرین گام های اجرایی شدن هنوز با چالش هایی رو به روست . از سویی در سایت وزارت رفاه وقتی شهروندان ثبت نام می کنند باید به این سامانه حتما اجازه دهند که به دیگر حسابهای آنان نیز دسترسی داشته باشد و حق برداشت به آن بدهد واز سویی هم هنوز مشخص نیست سطح افزایش قیمت ها تا چه میزان است و هر خانوار به چه مقداری یارانه دریافت می کند. عدم اطلاع رسانی دولت در این خصوص نشان می دهد که دولت در پی آن است که از شیوه های غافلگیری استفاده کند تا هم مردم وهم مجلس در مقابل عمل انجام شده قرار بگیرند وفرصت بحث ونظر واعمال نظر از انها گرفته شود.
یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه “قبول دارم” را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد این “تعهدنامه” مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.
در این راستا برخی از نمایندگان مجلس گرفتن تعهدنامه و دسترسی به حسابهای بانکی متقاضیان یارانه نقدی را “نقض حقوق شهروندی” خوانده اند، دولت ولی اخذ تعهدنامه از ثبت نام کنندگان را قانونی می‌داند.
با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شهروندان قرار می گیرد که یا باید آن را قبول کنند و منتظر دریافت یارانه نقدی باشند یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنند.
به گزارش مهر در این تعهد نامه آمده است: ” به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند.”
بنا بر این گزارش، با قبول این تعهد نامه شهروندان علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه می دهند با چک کردن حسابهایشان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی نا امید می شوند، چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند.
این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.
به گزارش خبر آن لاین موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با انتقاد از ملزم کردن متقاضیان به امضای چنین تعهد نامه‌ای، گفت: “دولت از پرداخت نکردن یارانه نقدی به افراد استقبال می کند و شاید هم قرار گرفتن چنین تعهدی در سامانه وبسایت وزارت رفاه برای این باشد که تعداد کمتری یارانه نقدی دریافت کنند.”
وی همچنین، درباره گزینه های انتخابی این تعهدنامه که طی آن از کاربران خواسته می شود تا از میان “قبول دارم،” و “قبول ندارم” یکی را انتخاب کنند، گفت: “افراد می توانند این تعهد نامه را قبول نکنند و در این زمینه اختیار کامل دارند که اجازه برداشت از حساب های خود را بدهند یا خیر.”
اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران نیز در واکنشی دیگر گفته است که “در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.”
یوسف نژاد در مورد تعهدنامه سامانه اعلام حساب خانوار (refahi.ir) و الزام کاربران برای انتخاب گزینه های آن گفت: “اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.”
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران همچنین برداشت پول از حساب های مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارایه شده از سوی مردم به هنگام ثبت نام کامپیوتری را قابل تحقق ندانست و تاکید کرد که “دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.”
اما مسئولان دولتی می گویند که اخذ این تعهد نامه تنها به خاطر مواردی است که اگر پولی به اشتباه و به دلیل اطلاعات نادرست سرپرست خانوار (در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها) پرداخت شده باشد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها بتواند این پول را از حساب آنها بردارد. بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى و غیر نقدى با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار است.
به گزارش امروز :«تبصره ۲ این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى یارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولت تعیین مى شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دلیلى. گفته مى شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبى که داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود.”
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در این خصوص معتقد است : “این تعهد اخذ شده توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغایر قانون نیست، البته قانون اجازه ورود به سایر حسابهای افراد را نمی‌دهد.”
فرزین با اشاره به جزییات قانون مصوب در این رابطه گفت: “تعهد وزارت رفاه در این خصوص مطابق با آئین نامه های اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها است. بر اساس متن تعهد وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غیر از فرد مورد نظر واریز شود، این حق قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده برداشت کند.”
با قانونی شدن برنامه حذف یارانه ها که قرار است از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات، مقادیر به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود، دولت همزمان با آماده کردن مقدمات اجرای این برنامه، سعی دارد قواعدی برای نحوه توزیع یارانه ها در نظر بگیرد. ولی بسیاری از اقتصاد دانها نسبت به اجرا ونتایج مثبت آن بد بین هستند . محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گویی بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی این طرح هشدار داده و پیش بینی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر می‌شود. وی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده است.”
بنا بر این گزارش فریبرز رئیس دانا، نیز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها را این چنین توصیف می کند:«مرکز آمار ایران درست نمی‌گوید. می‌گوید آن فرم‌هایی که دادیم مردم پر کنند، اکثریت مردم پر کرده‌اند. من می‌گویم بیست سی درصد یا چهل در صد بیشتر پر نکرده‌اند. و آن هم نادرست گفته‌اند. برای اینکه همگان می‌دانستند که قرار است چیزی تصویب شود و همگان دارایی‌شان را و درآمدشان را کم گفته‌اند. وآنگهی در طول سال بسیار جابجایی‌هایی در گروه های درآمدی اتفاق می‌افتد. من هم یک میلیون تومان می‌گیرم و یک خانواده دیگر هم یک میلیون تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم.»
فریبرز رئیس دانا می‌افزاید: «اینها را چگونه می‌خواهند تشخیص دهند؟ آن کسی که پسر جوان دارد و به دانشگاه آزاد می‌رود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در سنین ده دوازده سالگی است و هزینه‌های کمتری دارد، چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. ما در اقتصاد اینها را بسیار پیچیده می‌دانیم ولی می دانیم که راه حل هم دارد. در واقع راه‌حل‌هایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسلامی از آن راه‌حل‌ها پرهیز می‌کند. پس من می‌دانم که چند هدف دارد. یکی این که بگذارد این پرداخت‌های نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروه‌های خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینه‌ها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینه‌های بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند.»
مسئولان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه، مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز خانگی زمانی اجرایی می‌شود که خانواده‌ها پیشاپیش معادل دو ماه از یارانه‌های نقدی را در حساب خود داشته باشند.
اما یک ماه مانده به پرداخت نقدی یارانه‌ها، حتی آنهایی که برای گرفتن این یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند، نمی‌دانند در ازای گران شدن قیمت کالاهای اساسی قرار است چقدر به حسابشان واریز شود.
اما این فقط مردم نیستند که نمی‌دانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه چقدر دریافت می‌کنند. حتی بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان تازه تاسیس هدفمند سازی یارانه‌ها نیز از رقم یارانه نقدی اطلاعی ندارد.
او به خبرنگار صدا و سیما چنین می‌گوید:«چون گزینه‌های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم اعمال می‌شود و نهایی می‌شود، تا این دو سئوال را نتوانیم دقیقاً مشخص کنیم، آن عدد قطعاً مشخص نخواهد شد.»
یارانه نقدی براساس تعهدنامه کتبی که در سامانه وزارت رفاه آمده و دارای ابهامات بسیاری است تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که گزینه “قبول دارم” را انتخاب کنند وگرنه اسامی آنان از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شود، در حالی که به نظر می‌رسد این “تعهدنامه” مغایر قانون هدفمندی یارانه‌ها ، سایر قوانین و حتی حقوق شهروندی است.
در این راستا برخی از نمایندگان مجلس گرفتن تعهدنامه و دسترسی به حسابهای بانکی متقاضیان یارانه نقدی را “نقض حقوق شهروندی” خوانده اند، دولت ولی اخذ تعهدنامه از ثبت نام کنندگان را قانونی می‌داند.
با مراجعه به سامانه اعلام حساب خانوار برای دریافت یارانه پس از وارد کردن کد ملی، تعهد نامه‌ای در مقابل شهروندان قرار می گیرد که یا باید آن را قبول کنند و منتظر دریافت یارانه نقدی باشند یا قید دریافت یارانه نقدی را بزنند.
به گزارش مهر در این تعهد نامه آمده است: ” به سازمان هدفمندی یارانه ها اجازه می دهم: در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده در فرم اطلاعات اقتصادی خانوار یا به هر دلیل دیگر یا اشتباه واریزی به حسابم ، معادل کلیه وجوهی که به ناحق و بر خلاف مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها و مقررات و ضوابط اجرایی آن واریز شده است از حسابهای اینجانب برداشت نماید و بانک های مربوطه با اعلام سازمان ، مکلف به انجام آن می باشند.”
بنا بر این گزارش، با قبول این تعهد نامه شهروندان علاوه بر اینکه به دستگاههای ذیربط اجازه می دهند با چک کردن حسابهایشان از آن برداشت کنند، تا حدودی نیز باید از دریافت یارانه نقدی نا امید می شوند، چرا که ممکن است سازمان هدفمندی یارانه ها به این نتیجه برسد که اطلاعات ارائه شده شما با هر ضریب اهمیت صحت ندارد و شما را از دریافت این یارانه که براساس قانون، حق تمام شهروندان ایرانی است، محروم کند.
این در حالی است که اطلاعات خانوار ثابت نبوده و این امکان وجود دارد فردای ارائه این اطلاعات، اطلاعات خانواده تغییر کند و بسیاری موردهای دیگر که می تواند دلیلی برای تغییر اطلاعات خانوار باشد و شما با امضای این تعهد نامه عملا حق اصلاح اطلاعات را نیز از خود سلب خواهید کرد؛ هر چند چاره ای ندارید و در صورت قبول نکردن آن به کل از دریافت یارانه محروم خواهید شد.
به گزارش خبر آن لاین موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، با انتقاد از ملزم کردن متقاضیان به امضای چنین تعهد نامه‌ای، گفت: “دولت از پرداخت نکردن یارانه نقدی به افراد استقبال می کند و شاید هم قرار گرفتن چنین تعهدی در سامانه وبسایت وزارت رفاه برای این باشد که تعداد کمتری یارانه نقدی دریافت کنند.”
وی همچنین، درباره گزینه های انتخابی این تعهدنامه که طی آن از کاربران خواسته می شود تا از میان “قبول دارم،” و “قبول ندارم” یکی را انتخاب کنند، گفت: “افراد می توانند این تعهد نامه را قبول نکنند و در این زمینه اختیار کامل دارند که اجازه برداشت از حساب های خود را بدهند یا خیر.”
اما علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران نیز در واکنشی دیگر گفته است که “در قانون پیش بینی شده است که همه افراد بتوانند از یارانه برخوردار شوند.”
یوسف نژاد در مورد تعهدنامه سامانه اعلام حساب خانوار (refahi.ir) و الزام کاربران برای انتخاب گزینه های آن گفت: “اینکه افراد بخواهند با انتخاب یک گزینه نظر خود را در مورد دریافت یارانه ها اعلام کنند، نوعی اجبار است و دولت این اختیار را ندارد.”
این عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس ایران همچنین برداشت پول از حساب های مختلف افراد در صورت احراز اطلاعات نادرست ارایه شده از سوی مردم به هنگام ثبت نام کامپیوتری را قابل تحقق ندانست و تاکید کرد که “دسترسی به هر حساب دیگری غیر از آن شماره حسابی که مردم اعلام می کنند، نیاز به حکم قانونی و قضایی دارد.”
اما مسئولان دولتی می گویند که اخذ این تعهد نامه تنها به خاطر مواردی است که اگر پولی به اشتباه و به دلیل اطلاعات نادرست سرپرست خانوار (در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها) پرداخت شده باشد، سازمان هدفمند کردن یارانه ها بتواند این پول را از حساب آنها بردارد. بر خلاف آنچه در این تعهد آمده است، بر اساس بند الف ماده ۷ قانون هدفمندى یارانه ها دولت موظف به پرداخت این یارانه در قالب پرداخت نقدى و غیر نقدى با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهاى کشور به سرپرست خانوار است.
به گزارش امروز :«تبصره ۲ این قانون مى گوید دولت مى تواند حساب هدفمندسازى یارانه ها را بنام سرپرست خانواده هاى مشمول یا فرد واجد شرایط دیگرى که توسط دولت تعیین مى شود افتتاح نماید. اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه کرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهى که به اشتباه واریز شده اند مجاز است. بر اساس این تبصره قانونى دولت تنها مجاز به برگشت وجوهى است که به اشتباه واریز شده اند نه برداشت از حسابهاى فرد به هر دلیلى. گفته مى شود این موضوع قرار است توسط نمایندگان مجلس بررسى شده و تذکرهاى لازم به دولت داده شود تا نسبت به اصلاح این تعهد کتبى که داراى ایرادات اساسى است، اقدام شود.”
محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در این خصوص معتقد است : “این تعهد اخذ شده توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی مغایر قانون نیست، البته قانون اجازه ورود به سایر حسابهای افراد را نمی‌دهد.”
فرزین با اشاره به جزییات قانون مصوب در این رابطه گفت: “تعهد وزارت رفاه در این خصوص مطابق با آئین نامه های اجرایی قانون هدفمندی یارانه ها است. بر اساس متن تعهد وزارت رفاه اگر پول به حساب فرد دیگری غیر از فرد مورد نظر واریز شود، این حق قانونی دولت است که این مبلغ را از حساب فردی که پول به آن واریز شده برداشت کند.”
با قانونی شدن برنامه حذف یارانه ها که قرار است از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات، مقادیر به صورت نقدی به خانوارها پرداخت شود، دولت همزمان با آماده کردن مقدمات اجرای این برنامه، سعی دارد قواعدی برای نحوه توزیع یارانه ها در نظر بگیرد. ولی بسیاری از اقتصاد دانها نسبت به اجرا ونتایج مثبت آن بد بین هستند . محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه اصفهان در گفت‌و‌گویی بار دیگر نسبت به پیامدهای جدی تورمی این طرح هشدار داده و پیش بینی کرده با اجرای این طرح طبقه متوسط در ایران از بین رفته و تبدیل به طبقه فقیر می‌شود. وی این هشدار خود را واپسین هشدار قبل از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها خوانده است.”
بنا بر این گزارش فریبرز رئیس دانا، نیز به چشم انداز روشن پس از اجرای این طرح باور ندارد و آینده اقتصاد ایران پس از اجرای پرداخت نقدی یارانه‌ها را این چنین توصیف می کند:«مرکز آمار ایران درست نمی‌گوید. می‌گوید آن فرم‌هایی که دادیم مردم پر کنند، اکثریت مردم پر کرده‌اند. من می‌گویم بیست سی درصد یا چهل در صد بیشتر پر نکرده‌اند. و آن هم نادرست گفته‌اند. برای اینکه همگان می‌دانستند که قرار است چیزی تصویب شود و همگان دارایی‌شان را و درآمدشان را کم گفته‌اند. وآنگهی در طول سال بسیار جابجایی‌هایی در گروه های درآمدی اتفاق می‌افتد. من هم یک میلیون تومان می‌گیرم و یک خانواده دیگر هم یک میلیون تومان. ولی اگر من بیماری کلیوی داشته باشم، نیازمندم.»
فریبرز رئیس دانا می‌افزاید: «اینها را چگونه می‌خواهند تشخیص دهند؟ آن کسی که پسر جوان دارد و به دانشگاه آزاد می‌رود با آن کسی که فرزند ندارد و یا فرزندش در سنین ده دوازده سالگی است و هزینه‌های کمتری دارد، چگونه می‌خواهد تشخیص دهد. ما در اقتصاد اینها را بسیار پیچیده می‌دانیم ولی می دانیم که راه حل هم دارد. در واقع راه‌حل‌هایش آنهایی هستند که به شدت دولت جمهوری اسلامی از آن راه‌حل‌ها پرهیز می‌کند. پس من می‌دانم که چند هدف دارد. یکی این که بگذارد این پرداخت‌های نقدی تبخیر شود. در زیر تابش تورم و به تدریج از بین برود. بعد هم گروه‌های خودی را تشخیص بدهد و بیاورد این نقدینه‌ها را بگذارد در کف دستشان و از طرف دیگر هم از شر هزینه‌های بودجه خلاص شود و بتواند بودجه را به سمت خریدهای تسلیحاتی یا خریدهای دیگری که دارد، هدایت کند.»
مسئولان اقتصادی دولت پیش از این گفته بودند هدفمند کردن یارانه‌ها به معنای واقعی شدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه، مانند بنزین، گازوئیل، آب، برق و گاز خانگی زمانی اجرایی می‌شود که خانواده‌ها پیشاپیش معادل دو ماه از یارانه‌های نقدی را در حساب خود داشته باشند.
اما یک ماه مانده به پرداخت نقدی یارانه‌ها، حتی آنهایی که برای گرفتن این یارانه نقدی ثبت نام کرده‌اند، نمی‌دانند در ازای گران شدن قیمت کالاهای اساسی قرار است چقدر به حسابشان واریز شود.
اما این فقط مردم نیستند که نمی‌دانند از رهگذر اجرای برنامه پرداخت نقدی یارانه‌ها ماهانه چقدر دریافت می‌کنند. حتی بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان تازه تاسیس هدفمند سازی یارانه‌ها نیز از رقم یارانه نقدی اطلاعی ندارد.
او به خبرنگار صدا و سیما چنین می‌گوید:«چون گزینه‌های مختلفی داریم از حیث ایجاد درآمد و منابع برای اجرای این قانون، از طرفی هم تا پایان شهریور ماه تعداد سرپرست خانواده‌های متقاضی دریافت یارانه تغییرات لازم اعمال می‌شود و نهایی می‌شود، تا این دو سئوال را نتوانیم دقیقاً مشخص کنیم، آن عدد قطعاً مشخص نخواهد شد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر