پرونده موسوی و کروبی در کمیته ناپدیدشدگان سازمان ملل است

جرس: دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر می‌گوید، از آنجا که هیچ مقام رسمی در ایران بازداشت یا حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان را تایید نکرده، از نظر حقوقی آنان ربوده شده‌اند. دکتر لاهیجی در گفت و گو با دویچه وله اظهار داشته که پرونده رهبران جنبش سبز هم‌اکنون در کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری سازمان ملل تحت بررسی است. دکتر لاهیجی تصریح می کند که «تا این لحظه مقامات جمهوری اسلامی چه در قوه قضاییه چه در قوه اجرایی هرگز صحبت از بازداشت آقایان موسوی و کروبی و همسران‌شان نکرده‌اند. "بازداشت" یک اصطلاح حقوقی‌است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده که ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت، باید دلایل اتهام به متهم تفهیم شود و بعد مشخص شود که آیا او در بازداشت خواهد ماند و یا این که پرونده‌اش به دادگاه رود. و می‌دانید که ظرف ماه‌های گذشته هرگز یک چنین اعتراف و یک چنین تصریحی از ناحیه ‌مقامات جمهوری اسلامی صورت نگرفته است. تحت نظر بودن هم یک عمل قضایی ‌است. یعنی اگر بگویند که آقایان کروبی و موسوی و همسران‌شان در منزل‌هایشان تحت نظر هستند، این هم باز باید مشخص شود که در چه زمانی، توسط کدام قاضی دادگستری و به چه اتهامی این تصمیم قضایی گرفته شده است. بنابراین عنوان حقوقی وضعیت آقایان کروبی و موسوی و همسران‌شان عنوان "ربایش قهرآمیز" است و هیچ چیز دیگری نیست.» نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر با تاکید بر این نکته که «یک آدم‌ربایی صورت گرفته است» می افزاید: «در کنوانسیون مربوط به ناپدیدشدگان قهری، این عنوان را به وضعیت آقایان موسوی و کروبی و همسران‌شان می‌دهند. به خاطر همین هم یک هفته پس از اثبات این امر، ما کمیته‌ای را که ناظر بر اجرای این کنوانسیون است در جریان گذاشتیم، اطلاعات تکمیلی را به آن‌ها دادیم که در چه تاریخی این عمل صورت گرفته، هویت این چهار نفر چیست و آخرین محل سکونت‌شان کجا بود و تا این دقیقه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، ما می‌دانیم که این شکایت به مقامات جمهوری اسلامی ابلاغ شده و تا این لحظه ما هیچ گونه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و همین نشان می‌دهد که کمیته‌ی ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدید‌شدگان قهری هم هیچ گونه اطلاعی از مقامات جمهوری اسلامی به دست نیآورده‌اند. در غیر این صورت به ما خبر می‌دادند.» دکتر لاهیجی افزوده است: « گزارش‌هایی طی ماه‌های گذشته به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل، به شورای حقوق بشر، به دبیرکل سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر داده‌ایم و می‌دانید که براساس این گزارش‌ها بوده که در فروردین‌ماه گذشته شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای صادر کرد و با توجه به وخامت روزافزون وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه تعیین کرد. باید در انتظار شروع مأموریت آقای احمد شهید بود و مسلم است که وضعیت تمام دستگیرشدگان و تمام زندانیان و وضعیت خاص آقایان موسوی و کروبی و همسران‌شان هم جزو موارد یادشده خواهد بود. همین جا من اشاره می‌کنم که آدم‌ربایی جنایت است و جنایت بین‌المللی‌ست. بنابراین یک حکومتی که دست به ارتکاب یک چنین جنایتی می‌زند، مسلم است که مسئول است و باید پاسخگوی عملش باشد.» وی در مورد وضع رهبران جنبش سبز می گوید: «مسلم است که از هر مسیری و از هر طریقی می‌شود برای آزادی آن‌ها اقدام کرد، ولی با توجه به این که در ایران متأسفانه قوه قضاییه مستقلی وجود ندارد، بنابراین به غیر از این که از طریق مراجع بین‌المللی، دولت جمهوری اسلامی را زیر فشار بگذارند که دست از سر تمام زندانیان سیاسی و این چهار ربوده شده بردارند کار دیگری نمی‌شود کرد. » لاهیجی معتقد است «دوستان آقایان موسوی و کروبی مسئولیت مهمی دارند»؛ وی توضیح می دهد: «کسانی که در گذشته همراه با ایشان مسئولیت‌های اجرایی داشتند و یا پس از ایشان در پست ریاست جمهوری، در پست وزارت، در قوه مقننه جمهوری اسلامی بودند و الان خوشبختانه آزاد هستند. من واقعاً نمی‌فهمم که چرا آن‌ها سکوت کرده‌اند! چرا وخامت وضعیت تمام زندانیان سیاسی با وجود دو فاجعه‌ای که برای هاله سحابی و هدی صابر اتفاق افتاد را هنوز درک نمی‌کنند و واقعاً یک کمپین بزرگ برای آزادی تمام کسانی که الان نزدیک به دو سال است که بیگناه در زندان هستند و آقایان موسوی و کروبی راه نمی‌اندازند. اینجاست که دیگر واقعاً باید یک مقدار از این مسئولیت را هم به لحاظ سکوتی که در جبهه‌ی اپوزیسیون جمهوری اسلامی که در داخل است و بسیاری از افراد آن خوشبختانه در زندان نیستند، از این افراد و جریان‌ها خواست.»